هدف از این تحقیق ماهیت فساد اقتصادی  و بررسی نظریه های جرم شناختی آن می باشد که شامل دو مبحث می باشد:

در مبحث اول این نوشتار به مفهوم و ماهیت فساد اقتصادی می پردازیم.
مبحث دوم از این تحقیق تلاش می کند تا مبانی نظری را در باب سیاست کیفری ارائه کند. این مبانی دکترین حقوقی در باب انواع سیاست های کیفری و اشکال آن در نظام های مختلف سیاسی بحث می کند. 

در قانون جدید مجازات اسلامی قانونگذار از اصطلاح «جرم اقتصادی» استفاده نموده است. اینکه جرم اقتصادی چه تعریف ، ماهیت و معیار هایی برای تشخیص دارد ؟ و رابطه آنها با مفهوم فساد چیست ؟ و با توجه به این دو مفهوم، چگونه می-توان به اصطلاح «فساد اقتصادی» رسید در این مبحث مورد بررسی قرار می دهیم .از بزهکاری اقتصادی غالباً به عنوان مساله ي دنیای امروز بحث می شود.  

بعد از گذشت چند دهه از پیدایش و ورود آن به دنیای علوم کیفری، هنوز هم دارای چارچوب و تعریف مشخصی نيست که ناشي از پیشرفت و تحول فزاینده ي علوم جدید در دنیای صنعتی و تجاری است. در یک تعریف کلی جرایم اقتصادی را جرایمی دانسته اند که برای دست یابی به یک امتیاز مالی ارتکاب می یابند.  در تعریفی دیگر جرم اقتصادي را اعمال غيرقانوني ارتكاب يافته در قلمرو فعاليت هاي حرفه اي به منظور كسب امتيازات اقتصادي تعريف نموده اند.  

فهرست مطالب

مبحث اول- مفهوم و ماهیت فساد اقتصادی9
گفتار اول- تعریف جرم اقتصادی9
گفتار دوم- رابطه جرم اقتصادی و فساد13
گفتار سوم- معیارهای مهم در تشخیص و تعریف فساد اقتصادی16
بند اول-  انگیزه تحصیل مال16
بند دوم- وجود تشکیلات و فعالیت اقتصادی17
بند سوم- تجاري بودن جرم اقتصادی18
گفتار دوم- رابطه مفاسد اقتصادی با مفاهیم مشابه19
بند دوم- تفاوت مفاسد اقتصادی با جرایم علیه اموال19
بند اول- تفاوت مفاسد اقتصادی با جرایم علیه اموال19
بند سوم- تفاوت های مفاسد اقتصادی با سایر جرایم سنتی20

مبحث دوم- مبانی نظری22 
گفتار اول- نظریه های جرم شناختی در خصوص فساد اقتصادی22
بند اول- نظریه های مرتبط با مجرمین اقتصادی23
الف-  نظریه  روان شناختی (ژان پیناتل)23
ب-  نظریه ی فشار مرتُن23
ج- نظریه های چند عاملی24
بند دوم- نظریه مربوط به محیط اقتصادی25
بند سوم- نظریه های مرتبط با نقش نظام اقتصادی در ارتکاب جرایم25
الف- نظریه مکتب سوسیالیسم27    
ب- مکتب تحققی28
گفتار دوم- سیاست کیفری سختگیرانه و وجوه آن29 
بند اول- سلب توان بزهکاری29
بند دوم- رویکرد تشدید تعقیب بزهکاران جرایم مهم و مکرر30
بند سوم- استفاده از کیفرهای ثابت و کاهش اختیارات قاضی30
بند چهارم- حتمیت اجرای مجازات (حقیقت در حکم)31
گفتار سوم- نگاهی کلی به سیاست کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392

منابع
منابع فارسی
منابع غیرفارسی
چکیده