توضیحات

دانلود تحقیق رشته حقوق

بررسی تقنین در فقه امامیه و تاکید بر نظام قضایی افغانستان

چکیده :

تقنین در نظام حقوقی افغانستان، معادل واژه « تشریع» در نظام حقوقی کشورهای اسلامی عربی و LEGISLATION در حقوق غرب است.تقنین یا تدوین فقه شریعت اسلام[1] به منظور تعیین حقوق و تکالیف اشخاص در مقابل یکدیگر، حقوق و تکالیف متقابل شهروندان و حکومت و روابط حکومتها ، تا سال 1876 میلادی به شکل کتب و رسایل فقهی انجام می گرفت.اجتهاد و فهم قضات از شریعت اسلام بدون تشریفات فعلی مثل تجدید نظر و ...، به عنوان مبنای قضاوت تعریف شده بود.شیوه جدید که عبارت است از طراحی و تعریف نظام حقوقی بر اساس فقه اسلامی همراه با اقتباس شکلی و احیانا اقتباس ماهوی از قوانین غربی و شیوه های آن، با حفظ شیوه سنتی از سال 1876 میلادی با تدوین « مجله الاحکام العدلیه » آغاز گردید و قضات ملزم به اجرای قانون و ممنوع از عمل به اجتهاد خود شدند. اکنون تمامی کشورهای اسلامی براساس مذهب اکثریت شهروندان مسلمان[2] ، نظامهای حقوقی بوجود آورده اند ؛ برای هر مجموعه نیازهای مشابه ، قانونی وضع کرده اند ، برای حل و فصل امور مدنی جامعه، قانون مدنی، برای جلوگیری از جرایم و تعقیب و جزا دهی مجرمین، قانون جزا و ... .

کلمات کلیدی:

تقنین در فقه امامیه

اصول ماهوی تقنین

تدوین فقه شریعت اسلام

تقنین در نظام حقوقی افغانستان

فهرست مطالب

چکیده : 1

گفتار اول: قانون 2

گفتار دوم: مهمترین فواید قانون 3

گفتار سوم: طبقه بندی قوانین 5

اصل مبنای اسلام در تدوین قانون، شریعت است، زیرا: 7

در این بخش به اهم اصول ماهوی تقنین اشاره میکنیم. 15

چالشهای تبدیل فقه به قانون 30

قانونیزه کردن شریعت اشکالاتی دارد که مهم ترین آ ن ها عبارتند از: 30

عمده ایرادهای حقوقی بر این شیوه عبارت است از: 33

پی نوشتها و منابع 41

نظرات کاربران

نظرتان را ارسال کنید

نام و نام خانوادگی

ایمیل

موبایل

نظر

کد امنیتی