توضیحات

اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی

طرح بحث:

مقاله حاضر به منظور بررسی نقش و اهمیت مبحث ثبت رسمی دیون و تعهدات در نظام قضائی كشور، تالیف شده است و در خصوص وضعیت و نحوه توسعه تنظیم اسناد رسمی، راه كارهای متعددی پیشنهاد شده است.خوشبختانه در طول سال ۸۴ حركت های قابل قبولی در این زمینه شروع شده (كاهش نرخ حق الثبت) و حسب اعلام مسئولین سازمان ثبت اسناد و رسمی كشور، جهت رفع مشكلات تنظیم اسناد رسمی و تحول در این زمینه، پیشنهاد چندین لایحه و طرح، در دستور كار قرار گرفته است.

بدون شك اقدامات در این خصوص، به مثابه مبارزه با علت واقعی وضعیت نگران كننده دادگستری در ایران میباشد و از هر حیث بهتر از اقدامات مبارزه بامعلول، مثل افزایش كمی دادگاه ها، توسعه مراجع شبه قضائی، تغییرات متعدد در نظام دادرسی و مباحثی از این قبیل میباشد.بخش اول این مقاله با اندك تخلیص، در شماره ۵۷ مجله كانون (ماهنامه حقوقی كانون سردفتران و دفتریاران) چاپ شده است.

کلمات کلیدی:

دیون

سیاست قضائی

تنظیم اسناد رسمی

نظام قضائی كشور

* ۱) مقدمه

با توجه به وضعیت فعلی دستگاه قضائی ایران، كه حسب آمار تقریبی‌، كه متاسفانه به صورت كلی و فرضی برآورد میشود، (زیرا هنوز قوه قضائیه در كشور ما، عادت به انتشار رسمی و دقیق و متنوع آمارهای قضائی به صورت علنی و در فواصل كوتاه مدت، ندارد یا ما از آن بی‌اطلاع هستیم) در یك ساله ۱۳۸۳، گفته شده در حدود شش میلیون پرونده وارده به كل سیستم قضائی بوده است، در حالیكه در حدود ۶۰۰۰ قاضی و هزاران شعبه رسیدگی در كل كشور وجود دارد، كه هر چند برای هر قاضی در سال متوسط ۱۰۰۰ پرونده می‌شود، ولی چون تعدادی از كادر قضائی، در سازمان مدیریتی قوه قضائی و یا سمت‌های مشترك قضائی شعب دادگاه‌ها (مثل رئیس، دادرس، دادیار یا بازپرس) انجام وظیفه می‌نمایند، رقم واقعی حسب آمار آخر سال به طور متوسط بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ پرونده برای هر شعبه قضائی، برآورد شده است. هر چند برخی از شعب در پایان سال ۱۳۸۳، بیش از ۲۵۰۰ پرونده وارده ثبت كرده‌اند.

فهرست مطالب

طرح بحث: 1

* ۱) مقدمه 1

* ۲) قضازدائی از طریق امكانات سازمان ثبت 4

* ۳) اخذ بینه و كتابت دین در منابع اسلامی 6

* ۵) امكانات سازمان ثبت اسناد و سردفتران اسناد رسمی 13

* ۶) بازنگری در شیوهها، مقررات و كیفیت تنظیم اسناد رسمی 18

۲-۶) تبلیغات و اطلاع رسانی 18

۳-۶) افزایش كارآیی دفاتر اسناد رسمی 19

۴-۶) رفع استعلامات غیر ضروری برای ثبت معاملات 22

۵-۶) ایجاد و گسترش نهاد وكیل خانواده 24

۶-۶) ارتقاء ظرفیت ادارات اجرای احكام اسناد رسمی 25

۷-۶) توسعه شیوه های نظارت بر اجرای احكام 26

* ۷) بكارگیری ظرفیت اجرای اسناد رسمی 26

۱-۷) چك 27

۲-۷) سفته یا سند ذمی لازم الاجرا 30

۳-۷) مهریه 34

۴-۷) تخلیه محلهای مسكونی و تجاری 37

۵-۷) مطالبه تعهدات (و اسناد رهنی) 38

* ۸) بازبینی مقررات و افزایش صلاحیتهای سردفتران اسناد رسمی 40

نظرات کاربران

نظرتان را ارسال کنید

نام و نام خانوادگی

ایمیل

موبایل

نظر

کد امنیتی