هدف از این تحقیق بررسی ریسک های بانکی و سازمانی با فرمت docx در قالب 27 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد
فهرست مطالب
2-2- کمیته نظارت جهانی بال
2-3- ریسک و مفاهیم مربوط به آن
2-3-1- ظهور بحث ریسكهای بانكی
2-3-2- انواع ریسک در صنعت بانکداری
2-3-2-1- ریسكهای برون سازمانی
2-3-2-2- ریسكهای درون سازمانی
2-2-3- ویژگی های داریی‌های نقد شونده در بانک‌ها
2-2-4- مدیریت نقدینگی و رویه های موثر در مدیریت نقدینگی از دیدگاه بازل
2-2-5- ابزار‌های مدیریت نقدینگی در بانكداری سنّتی
پیشینه
منابع
نظارت فرایندی سه مرحله ای است که شامل نظارت بر چگونگی تأسیس بانک یا یک مؤسسه مالی، نظارت بر نحوه فعالیت و بالاخره اعمال اقدامات اصلاحی برای بهبود وضعیت، حمایت یا مجازات بانک متخلف از قبیل تذکر کتبی، تغییر اعضای هیأت مدیره، اجبار به تزریق سرمایه توسط سهامداران و غیره است. هر چند هزینه نظارت سنگین است، ضعف در نظارت به مراتب هزینه سنگین تری در برخواهد داشت. مهم ترین رکن نظارت، حفظ ثبات و اعتبار نظام مالی است، زیرا وجود این عوامل سبب کاهش ریسک ضرر و زیان سپرد ه گذاران و سایر بستانکاران است. در این زمینه، ناظران در اجرای وظایف خود باید نظم و انضباط بازار را با اعمال حاکمیت شرکتی از طریق ساختار مناسب و تنظیم قواعد مربوط به مسئولیت هیأت مدیره و مدیران ارشد و ارتقای سطح شفافیت، مستحکم و تقویت کنند. ناظران باید مطمئن شوند که بانک از منابع مکفی در قبال ریسک تقبل شده از جمله سرمایه کافی، مدیریت صحیح و سیستم کنترل مؤثر برخوردار است. هر چند نظارت خود به خود نمی تواند تضمینی برای عدم توقف یا ورشکستگی بانک باشد و وقوع حوادثی از این دست جزئی از ریسک پذیری است اما نکته مهم، چگونگی مقابله و برخورد با ورشکستگی و توقف است. سازمان ملل متحد، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی از جمله مهمترین بازیگران سیاسی در سطح بین الملل هستند. به عبارتی، عرصه های تصمیم گیری سیاسی، مالی و غیره فراتر از دولتهای ملی است(کاوسی، 1382،ص4).
حکومت های ملی دیگر نمی توانند مثل گذشته به وضع سیاست های اقتصادی و مالی بپردازند، با گسترش فرایند جهانی شدن، دولت های ملی ابعادی از توانایی و حاکمیت خود را از دست خواهند داد و به نحو فزاینده ای با بازار های جهانی، سازمان های تجاری جهانی و سازمان های منطقه ای روبرو خواهند شد. در گذشته چون سرمایه به راحتی بین اقتصاد کشور ها حرکت نمی کرد لذا کشور ها عمدتًا درگیر مسائل داخلی خود بودند و به ابعاد بین المللی فعالیت های مالی توجه نداشتند. در پرتو تغییرات حاصله در بازار های مالی، این حقیقت آشکار شد که رو ش های معمول و سنتی نظارت دیگرپاسخگو نخواهد بود. به همین دلیل برای نظم و انتظام مالی، رویکرد های چندگانه ای مورد توجه واقع شد. یکی از این رویکردها، اصول نظارتی بال است که بعد از جنگ جهانی دوم، دست آورد بزرگی برای یکسان سازی استاندارد ها و فعالیت نظام بانکی در برداشت.