خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه بانكداری اسلامی و اصول حاکم بر آن با فرمت docx در قالب 20 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش
نظام بانکداری زمانی اسلامی محض تلقی می شود که بر شریعت اسلامی تاکید داشته و در علم و عمل و به خصوص عمل نه روی کاغذ پیرو آن باشد. بنابراین باید ساختار علمی و عملی بانکداری کشور یک ساختار و سازوکار و اصول اسلامی داشته باشد. چنین ساختار و سازوکاری به روشنی و به زبان علمی در متن ها و مستندهای اسلامی ذکر نشده است و اساسا پیامبر گرامی اسلام(ص) و ائمه(ع) و رهبران اسلامی به دنبال تبیین چنین ساختاری آن چنان که امروزه مرسوم است، نبوده اند. اما آنچه ذکر کرده اند و فقیهان عظام بر آن ها استناد جسته اند مشتمل بر بیان برخی اصول اعتقادی، حقوقی و یا نحوه رفتار مطلوب و نتیجه های آن است که می تواند مورد استفاده اقتصاددانان اسلامی باشد تا براساس آن بتوانند به بیان چنین ساختار و سازکاری، مطابق آنچه متداول است، بپردازند.
فهرست مطالب
2-4 اصول حاكم بر بانكداری اسلامی 52
2-4-1 نفی غرر 53
2-4-2 اصل لزوم در عقود 54
2-4-3 نفی اکل مال به باطل 55
2-4-4 نفی ضرر 57
2-4-5 اصل العقود تابعه للقصود 58
2-4-6اصل ثبات مالکیت یا اصل تبعیت نما از اصل 58
2-4-7 مکاسب محرمه 59
2-4-8 ریسک و بازده 60
2-4-9 نفی اتلاف 61
2-4-10 نفی ربا 62
2-4-11 نفی حیله برای فرار از احکام شرعی 63
منابع