توضیحات کامل :

در مورد تصویب اختیار اعطای عفو عمومی و چگونگی آن با دو دیدگاه مواجه می شویم. این دو دیدگاه به نحو اختصار به این شرح است: عده ای معتقد بودند باید در قانون اساسی، مفهومی تحت عنوان عفو عمومی و به موجب اصلی جداگانه، گنجانده و اختیار آن به مقام رهبری واگذار شود و این واگذاری به موجب پذیرش اصل ولایت فقیه و حق اعمال ولایت وی در تمام ابعاد جامعه اسلامی است.  

 

 

عده ای دیگر، ضمن موافقت با وجود عنوان عفو عمومی، در واگذاری آن به مقام رهبری ایراد وارد کرده و معتقد بودند، با اینکه ولایت فقیه با تمام ابعادش مورد پذیرش است و عفو عمومی نیز حق رهبر است، ولی علیرغم این نباید تمام قدرت ها را در یک شخص، منحصر و متمرکز نمود؛ چرا که باعث افزایش بار مسئولیت و فشار زیاد و حتی سبب اتهام رهبر می شود و باری هم از دوش او بر نمی دارد.  

 

 

 

در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز مطابق تصریح اصل 57 قانون اساسی، رهبری ولایت دارد به نحوی که اقدامات قوای سه گانه کشور زیر نظر مقام رهبری مشروعیت و مقبولیت دارد. نتیجتاً اینکه از سویی با توجه به مبانی تئوری و اصول مذکور از قانون اساسی عفو عمومی و خصوصی از اختیارات رهبری است. از سوی دیگر به فرض نبودنِ مستندات فوق الذکر تفسیر توضیحی که حاکی از کشف مقصود و نیّت واقعی مقنّن است در اینجا راه حلی منطقی به نظر می رسد.

 

 

بدین منظور با مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلسه چهل و چهارم) مشاهده می شود که دقیقاً بحث خبرگان قانون اساسی در این بند اعم از عفو عمومی و خصوصی بوده است. مطابق صفحه 1199 صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بند پیشنهادی ابتدا چنین بوده است: «عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی» اما در ادامه مذاکرات، شهید هاشمی نژاد پیشنهاد می نماید برای اینکه هر کسی در هر کجا محکوم شد مستقیماً به رهبر مراجعه ننماید یک مجرای قانونی درست شود.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
عفو عمومی و مرجع اعطا کننده آن در حقوق موضوعه ایران.    

مبحث اوّل: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و مرجع وضع قانون در حقوق ایران    

گفتار اوّل: مفهوم اصل قانونی بودن جرایم و مجازات-ها.    
گفتار دوّم: امکان استدلال به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در نظام کیفری ایران    
گفتار سوّم: نتیجه اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها برای قوه مقنّنه.    

مبحث دوّم: عفو عمومی در قوانین قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران

گفتار اوّل: عفو عمومی در قوانین قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران.    
گفتار دوّم: عفو عمومی در قوانین پس از پیروزی انقلاب اسلامی.    
مبحث سوّم: ادلّه عفو محکومان در حقوق موضوعه    
گفتار اوّل: قانون اساسی.    
بند اوّل: بررسی بند 11 اصل 110 قانون اساسی    
الف: جواز یا عدم جواز عفو بدوی توسط رهبری.    
ب: شمول یا عدم شمول عفو مذکور در بند 11 اصل 110 قانون اساسی نسبت به عفو عمومی.    
بند دوّم: اختیار عفو عمومی با صرفنظر از بند 11 اصل 110 قانون اساسی.    
گفتار دوّم: قوانین عادی    

مبحث چهارم: مقام اعطا کننده عفو عمومی در حقوق ایران     

مبحث پنجم: تشخيص عفو عمومي و خصوصي    
مبحث ششم: ماهیّت عفو اعطایی قوه مقنّنه (منع قضا یا رفع اثر از قضا).    
گفتار اوّل: عفو عمومی؛ الغاء نصّ قانونی و اباحه فعل (منع قضا)    
گفتار دوّم: عفو عمومی؛ نادیده گرفتن جرم، نه اباحه فعل (رفع اثر از قضا)    
گفتار سوّم: عفو عمومی به صورت نادیده گرفتن جرم یا اباحه فعل

منابع