توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه رشته حقوق

محاربه از نگاه اهل سنت و تشیع و بررسی آن در حقوق موضوعه ایران 

 

*قابل استفاده برای رشته های فقه و معارف اسلامی
 
 

اركان جرم محاربه

 (-1ركن قانونی : از نظر اسلام برای اینكه بتوانیم فعل را جرم محسوب نماییم وجود دلیلی كه آن فعل را حرام و برای ارتكاب آن مجازات قرار داده باشد واجب و ضروری است، و این همان چیز است كه ما امروز آنرا عنصر قانونی جرم قلمداد می كنیم. البته صرف وجود دلیلی كه بر حرمت و مجازات دلالت كند به تنهایی و بدون توجه به اینكه آن فعل در چه وقت و در چه مكان و توسط چه شخصی واقع شده است، برای مجازات نمودن كافی نیست. بلكه شرط مجازات بر فعل حرام، این است كه آن دلیلی كه فعل را حرام كرده است در وقت انجام قابل اجرا باشد و همچنین آن دلیل بر مكان تحقق فعل و بر فاعل جاری می‌باشد، پس اگر شرطی از این شروط موجود نباشد مجازات بر آن فعل حرام ممتنع و غیرممكن است.
 
در جرایم مستلزم حد كه محاربه نیز در زمرة آن جرائم است تحقق و قابل مجازات بودن آنها منصوص بودن آنهاست. بر اساس روایات وارده در این زمینه و اجماع فقهای عظام ركن قانونی جرم محاربه آیه 33 از سوره مائده است: (إنَّمَا جَزَاءُالَّذینَ یُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَه وَیَسعَونَ فِى الاَرضِ فَسَاداً أن یُقَتَّلُوا أو یُصَلَّبُوا أو تُقَطَّعَ أَیدِیهِم وَأرجُلُهُ مِن خِلَافٍ…). یعنی(همانا كیفر كسانی كه به محاربه با خدا و رسولش بر می خیزند و در فساد روی زمین می كوشند، و رسوائی آنان در این جهان است و در آخرت نیز عذاب بزرگی خواهند داشت). 
 
این آیه از مهمترین آیا مربوط به احكام جزایی اسلام ومهم ترین آیه در خصوص جرائم علیه امنیت جامعه بشمار می رود و مباحث مفصلی پیرامون آن در كتب فقهی صورت گرفته است. محاربه در قوانین مدون جمهوری اسلامی ایران از مواد 196 تا 211 ابتدا در قانون حدود و قصاص ومقررات مصوب آن مصوب 20 / 7 / 1361كمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی تعریف و احكام آن بیان شد و در ماده 196 قانون و مقررات آن آمده بود: 
 
(هركس كه برای ایجاد و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب می باشد.) مقنن در مواد بعدی شرایط تحقق و مصادیق محاربه را با ادله اثباتی آن و نوع مجازات و شرایط سقوط مجازات را ذكر كرده بود. در قانون مجازات اسلامی سال 1370 قسمت اساسی و مستقل این جرم در باب هفتم از كتاب حدود تحت عنوان محاربه و افساد فی الارض از مواد 183 تا 196 مورد تقنین واقع شده است. 
 
در ماده 183 و سه تبصره آن جرم را